مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، به‌گونه‌ای که طبق گزارش آنکتاد سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال 2018، تنها در حدود 0.3 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. اگرچه پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1381، روند متفاوتی در جذب FDI در ایران آغازشده، اما بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط در حدود 5 میلیارد دلار در سال 2017، بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل و بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداخته است.
جذب سرمایه خارجی در ایران منبع محور بوده و به‌ندرت وارد تولیدشده است. به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و در حقیقت بخش نفت خام واردشده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالباً به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و...) است. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی و فنی در سال 2012 بخش معدن (شامل معدن، بالادست نفت و گاز و صنایع معدنی و صنایع مرتبط) همانند سال‌های گذشته بخش پیش رو در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و سهم 76 درصدی خود را حفظ کرده و قریب به 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. بخش خدمات برای نخستین بار با جذب 382 میلیون دلار در سال 2012 از بخش صنعت پیشی گرفته است.
نمودار زیر تفاوت میان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب‌شده و میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده از سال 1380 تا 1397 را در کشور نشان می‌دهد. همان‌گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود در فاصله سال‌های 1383 تا 1386 و نیز سال‌های 1394 تا 1397 میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بسیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از سال‌ها چندین برابر بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ کرده و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهره‌مند شده، اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه کرد اینکه تکیه‌بر آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به‌جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب FDI در ایران به‌شدت گمراه‌کننده است.
مسئله جذب اندک FDI در ایران که مسائل سیاسی و فضای بین‌المللی نیز بر آن تأثیرگذار بوده است، همواره مطالعاتی برای تشویق و تأکید بر فواید و جوانب مثبت FDI را در ایران در پی داشته است. اما در پژوهش‌ها به‌ندرت به مسئله کیفیت جذب FDI در ایران پرداخته‌شده و راهکارهای دستیابی به بهترین نتایج از جذب اندک سرمایه خارجی ورودی در ایران مغفول مانده است. در ادامه به مطالعات محدود در این زمینه اشاره می‌شود.
سلیم و همکاران در تحقیقی میدانی به بررسی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که عامل دسترسی به بازار، اولین انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است که از عامل بعدی یعنی دسترسی به منابع ارزان فاصله قابل‌توجهی دارد. البته با لحاظ کردن شرکت‌های نفتی و پتروشیمی که در نمونه آماری این تحقیق کمتر حضورداشته‌اند، می‌توان گفت در شرایط فعلی عمده انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس دسترسی به بازار و منابع اولیه ارزان بوده است. همچنین نتایج تحقیق دیگری از این محققین نشان می‌دهد FDI در ایران تأثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال‌های مختلف سرریز فناوری نداشته است، ولی افزایش توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه پذیر نقش میانجی در فعال شدن دو مسیر سرریز یعنی اثر مشاهده و آموزش داشته است. از سوی دیگر نمی‌توان ازنظر دور داشت که سیاست شرکت‌های خارجی برای بهره‌مندی از بازار ایران در وهله اول، صادرات کالا و یا اعطای لیسانس بوده است و اساساً کمتر به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران ورود پیداکرده‌اند. البته در بخش خدمات با توجه به همزمانی مصرف و تولید و عدم امکان صادرات، شرکت‌های خارجی بیشتر اقدام به ورود به بازار ایران کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در بخش خرده‌فروشی و ارتباطات قابل‌مشاهده است.
عامری در بررسی نوع تکنولوژی مورد بهره‌برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت به این نتیجه دست‌یافته که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون‌نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده کرد.
در مقاله درخشان و تکلیف نشان داده‌شده که اتکا بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود، مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه‌های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه‌های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت‌های جذب به نحو مؤثری بهره‌برداری کرد. همچنین بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرایندهای تضعیف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و تقویت شرکت‌های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاست‌گذاری‌های فناوری نفتی در کشور است. به‌رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری‌های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه‌دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جذب اقتضا می‌کند که نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری کاراتر شوند و نقش مؤثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده‌شده است که این نهادها با اولویت‌بندی فناوری‌هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می‌توانند جریان انتقال توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
همچنین نوروزی در مقاله‌ای به واکاوی ضعف انتقال فناوری در صنعت نفت ایران و میزان اثربخشی قراردادهای نفتی در این زمینه می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که علاوه بر فقدان انگیزه کافی در شرکت‌های دهنده فناوری، مشکلات مربوط به ضعف در ظرفیت جذب برای اکتساب فناوری در داخل کشور نیز از عوامل مؤثر بر مشکلات انتقال و توسعه فناوری در ایران است. ضمن اینکه با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار فناوری در صنعت نفت، حاکمیت رویکرد سنتی به انتقال و توسعه فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و قرارداد با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، زمینه مناسبی برای توسعه فناوری در ایران نیست.
